|
١- اطلاعات مربوط به گيرنده حواله باید درست و به روز باشد زيرا دقيقاً به همين مشخصات است که پول واريز می شود. چنانچه مشخصات داده شد، کامل و درست نباشد:
الف – مسئولیت تأخير و دير کرد حواله، هر اندازه هم که طول بکشد، بر عهدهء فرستنده حواله است. ب – اگر مشخصات گيرنده حواله در ايران، اشتباه و يا حسابش مسدود باشد. برای اصلاح و ارسال مجدد آن مبلغ ١٥٠ کرون کشورهای سوئد، دانمارک و نروژ، ١٥ يورو، و يا ٢٠ دلار آمريکا از طرف فرستنده بايد پرداخت شود. ج – حواله هائی که به دليل فوق، یا به دلايل ديگر نيازمند پی گيری باشند، بايد حداکثر سه ماه پس از ارسال حواله، جهت پی گیری به ما اطلاع داده شوند. پس از سه ماه از زمان ارسال حواله، امکان پی گيری حواله از ما سلب خواهد شد. ٢- حواله های ارسالی به مقصد ايران برای حسابهای جاری یک تا سه روز کاری و برای حسابهای پس انداز سه تا پنج روز کاری طول می کشد( منظور از روزهای کاری، روزهائی است که بانکها در ايران باز هستند. جمعه و تعطیلات رسمی، جزء روزهای کاری به حساب نمی آیند). ٣- در همین زمينه بايد به نکات زير توجه شود: الف – گيرنده حواله خودش بايد به بانک مراجعه نموده و حسابش را کنترل نمايد. از طرف بانک های ايران با گيرنده تماس گرفته نخواهد شد. ب – گيرنده حواله بايد، ذینفع، مسئول و دقيق باشد. چنانچه گيرنده فاقد حس مسئوليت و دقت بوده و منکر دريافت پول گردد. و یا سهل انگارانه حسابش را کنترل نکرده و بی اساس ابلاغ کند که پول را نگرفته است، کاری اضافی به مؤسسهء ما و بانکهای ايران تحميل می شود. هزينه های پی گيری اين حواله ها مانند بند ب از ماده ١ خواهد بود. ٤- موسسه ما حق دارد مشتريانی که بطور مرتب با سهل انگاری، کار اضافی به ما و بانکهای ايران تحميل می کنند را از فهرست خود خارج ساخته و به آنها سرويس ندهد. ٥- هرگاه تصميم قطعی برای ارسال پول گرفتيد، وجه را به حساب ما واريز بفرمائيد. پس از آن، امکان پس گرفتن نخواهيد داشت. ٦- هنگام استفاده از سرويس اينترنتی، از ارسال دستور پرداخت های آزمايشی يا بی پشتوانه اکيدا خودداری فرمائيد. دستور پرداخت به مفهوم فرستادن وجه است. ما هر دستور پرداخت را جدی تلقی کرده و با دريافت دستور پرداخت عمليات مالی و تبديل های لازم را انجام می دهيم. چون دستورهای بی پشتوانه، می تواند منجر به زيان موسسه ما گردد، ما حق مطالبه ضرر و زيان از فرستنده حواله را برای خود محفوظ خواهيم داشت. ٧- ما برای مشتريان خودمان حسابداری نمی کنيم و موظف نيستيم حساب دفعاتی که مشتری پول فرستاده و ريز ارقام واريز شده را نگهداريم و هر وقت او درخواست کرد به او تحويل دهيم. ٨- فرستنده حواله خودش بايد رابطه حقوقی اش را با گيرنده حواله در ايران تنظيم و مستحکم کند. دخالت در رابطه ميان فرستنده و گيرنده از وظايف ما خارج است. ما در دعوای حقوقی ميان فرستنده پول در خارج و گيرنده حواله در ايران، هيچ نقشی بعهده نخواهيم گرفت. ٩- کليه امور مالی، اداری و حقوقی موسسه ما در چهارچوب قوانين سوئد است. هر گونه دعاوی حقوقی نيز مطابق قوانين سوئد و در دادگاه های سوئد حل و فصل خواهد شد. در همين رابطه به مطلب زير توجه بفرمائيد: بنا بر تصميم پارلمان اتحاديه اروپا، پارلمانهای کشورهای عضو اين اتحاديه، موظف شده اند که از آغاز سال ٢٠٠٩
"قانون مبارزه با پولشوئی و تروريسم"
را در کشورهای خود، با توجه به روح قانون مصوبه در پارلمان اروپا، هماهنگ کنند. در نتيجه پارلمان سوئد در ١٥ مارس ٢٠٠٩ قانون جديد مبارزه با پولشوئی و تروريسم را تصويب کرد. بدنبال تصويب اين قانون، اداره نظارت بر فعاليت های مالی(فينانس اکسپديشون) در ١٥ مه ٢٠٠٩ آئين نامه اجرائی را به اعضای خود در سوئد ابلاغ کرد.
بر پايه قانون جديد و آئين نامه مربوطه، بطور بسيار مختصر: الف – ما موظفيم از مشتريان خود شناخت مستند داشته باشيم. در همين زمينه، مشتری بايد مدرک شناسائی معتبر ارائه کند. برای مشتريانی که از راه دور تماس می گيرند. اين شناسائی توسط دريافت شماره شناسائی ملی (پرشون نومر) و يا دريافت فتوکپی پاسپورت و غيره، صورت خواهد پذيرفت. ب- ما می توانيم فرستنده را در مورد منشاء و مقصد پول، مورد پرسش قرار دهيم و در صورت لزوم درخواست مدرک نمائيم. پ- ما موظفيم هر فرد حقيقی و يا حقوقی که مجموعا در يک سال، بيش از صدو پنجاه هزار کرون پول به خارج فرستاده است را به اداره ماليات اعلام کنيم. مبالغ کمتر از اين حد به اداره ماليات اعلام نمی شود. خواهشمنديم از بحث کردن يا چانه زدن در مورد قانون جديد، خود داری بفرمائيد. ما قانون را ننوشته ايم که بتوانيم چيزی از آن را به سليقه خودمان تغيير بدهيم. ما فقط موظف به اجرای قانون هستيم. علاقمندان به اطلاعات بيشتر می توانند به لينک زير مراجعه کنند! Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism |